ایران همچون کشورهای دیگر به منظور تطابق ساختار تجاری خود با موازین بین المللی و حرکت به سوی آزاد سازی تجاری، در سالهای اخیر هدف هایی را دنبال کرده است. حذف تعرفه گمرکی از برخی کالاها و اقلام وارداتی (مانند چوب) از جمله این است. به منظور مطالعه آثار حذف تعرفه گمرکی از واردات چوب در ایران و محاسبه منافع حاصل از این سیاست در مطالعه حاضر مدلی ارایه شده است که در آن سه شاخص به نام های منافع اجتماعی، هزینه های کاریابی کارگران چوب بر و هزینه های اجتماعی تخریب جنگل (زیست محیطی) مشخص شده اند. داده های مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها از مرکز آمار ایران، ادارات دولتی، بخش های خصوصی و نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس ارزش ریالی آنها با استفاده از منطق ریاضی و اقتصاد تعیین گردید. برای محاسبه منافع و مخارج اجتماعی از روش تحلیل هزینه - منفعت استفاده شد. از این رو مقادیر منافع و مخارج اجتماعی حاصل از حذف تعرفه گمرکی در ایران به ترتیب برابر با 1018165 میلیون ریال و 326015 میلیون ریال برآورد شدند. برای نسبت ما به التفاوت منافع به مخارج رقم 2.12 به دست آمد. این رقم حذف تعرفه گمرکی از واردات چوب را در ایران پیشنهاد می کند.

در این تحقیق تاثیر کاهش تعرفه گمرکی چوب و فراورده های چوبی بر حفاظت از جنگل های شمال کشور بررسی شده است. در این پژوهش قاچاق چوب به عنوان شاخص حفاظت جنگل و متغیر وابسته در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل متعددی شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، یگان حفاظت، تعرفه گمرکی، مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع فراورده های چوبی، مقدار و قیمت داخلی چوب آلات در طی سال های 1374 تا 1384 در نظر گرفته شدند. به منظور بررسی دقیق تر، تعرفه گمرکی به همراه ارزش و مقدار انواع فراورده های وارداتی به سه گروه چوب آلات خام، واسطه و نهایی تفکیک شدند. در نهایت، با استفاده از روش حداقل مربعات تاثیر همه عوامل یادشده بر قاچاق چوب با ارایه مدل رگرسیونی بیان شد. مدل حاصل نشان داد که مقدار واردات چوب آلات واسطه و تعرفه گمرکی چوب آلات خام به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حجم قاچاق چوب می گذارند. شبیه سازی مدل و برآورد حساسیت قاچاق چوب نشان داد که به طور متوسط به ازای یک درصد تغییر حجم واردات چوب واسطه و تعرفه چوب خام، قاچاق چوب به ترتیب 25/0 و 20/0 درصد تغییر می یابد. تاثیرپذیری اندک قاچاق چوب از تعرفه چوب خام ممکن است به دلایلی همچون پابرجایی دیگر محدودیت های واردات مانند ممنوعیت ورود گرده بینه با پوست و کاهش همزمان تعرفه تمامی فراورده های مرتبط باشد. این بررسی نشان می دهد کاهش چشمگیر قاچاق، تنها با کاهش تعرفه مقدور نیست و به نظر می رسد باید دیگر عوامل بازار مانند مقدار عرضه (شرایط ورود گرده بینه با پوست و ...) تحت کنترل قرار گیرد.

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از جمله سیاست های داخلی که در بازار چوب وارداتی مشهود است، اعمال موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. اطلاع از واکنش تقاضاکنندگان در مقابل تغییرات قیمت می تواند در تعیین و اعمال میزان موانع یاد شده و یا کاهش آن ها حائز اهمیت باشد. لذا در این مطالعه ضمن برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو برای چوب خام، واسطه و نهایی وارداتی و چوب خام داخلی طی سال های1390-1361، شاخص رفاهی تغییرات جبرانی ناشی از کاهش تعرفه گمرکی انواع چوب محاسبه شده است. نتایج مطالعه بیانگر وجود رابطه جانشینی بین چوب های وارداتی است. همچنین برآورد شاخص تغییرات جبرانی نشان می دهد کاهش تعرفه انواع چوب های وارداتی منجر به افزایش رفاه گروه تقاضاکنندگان چوب می گردد و تغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب در نتیجه کاهش تعرفه گمرکی چوب واسطه وارداتی، بیشتر از دو گروه دیگر می باشد. با توجه به افزایش رفاه تقاضا کنندگان چوب که مجموع کارگزاران اقتصادی تقاضاکننده چوب وارداتی و داخلی می باشند، توصیه می شود تعرفه واردات چوب بر اساس یک برنامه زمانی کاهش یابد. در این برنامه زمانی لازم است مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امکان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود مدیریت واحدی بر هر دو گروه از چوب حاکم باشد تا آثار سیاست های اتخاذ شده در مجموع بازار چوب مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: با توجه به توسعه روزافزون تجارت بین الملل و ضرورت توجه به ملاحظات زیست محیطی، سیاست گذاری تعرفه ای بهینه برای خودروهای سبز و غیرسبز به چالشی مهم برای دولت ها تبدیل شده است. این مقاله با هدف تحلیل تعامل استراتژیک بین دولت، تولیدکنندگان و نمایندگی های خودرو در زنجیره تأمین واردات، به بررسی تأثیر تعرفه های گمرکی بر قیمت گذاری، سطح خدمات و درجه سبز بودن خودروها می پردازد. به عبارت دیگر، به این مسئله می­پردازد که نسبت تعرفه خودروی سبز به غیرسبز چه اثری بر قیمت های تعادلی دارد؟ یا رفتار تولیدکننده خودروی سبز در پاسخ به تغییرات تعرفه گمرکی چگونه است؟ و اینکه دولت چگونه می تواند تعرفه ها را به گونه ای تنظیم کند که هم منافع مالی و هم اهداف زیست محیطی تأمین شوند؟ روش­ ها: این پژوهش از یک مدل سه سطحی شامل دولت به عنوان سیاستگذار، تولیدکنندگان خارجی خودروهای سبز و غیرسبز، و نمایندگی های فروش داخلی با درنظرگرفتن توابع تقاضای وابسته به قیمت، سطح خدمات و درجه سبز بودن استفاده می کند. از بازی استاکلبرگ برای مدلسازی تعامل سلسله مراتبی دولت (به عنوان رهبر) و سایر اعضا (به عنوان پیرو) استفاده شده به طوری­که، مقادیر تعادلی متغیرهای کلیدی شامل قیمت ها، سطح خدمات، درجه سبز بودن محصولات، توابع تقاضا و سودآوری به صورت پارامتریک محاسبه شده است. برای تأیید اعتبار مدل، یک مطالعه موردی انجام گرفته و تحلیل های حساسیت بر روی پارامترهای مهم صورت پذیرفته است. در این مدل، از روش های تحلیلی برای بررسی تعادل بین منافع مختلف بازیگران استفاده شده است. یافته ­ها: یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان می دهد که اعمال سیاست های تعرفه ای متفاوت بر خودروهای سبز و غیرسبز تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد زنجیره تأمین دارد. هنگامی که تعرفه خودروهای غیرسبز بیشتر از خودروهای سبز در نظر گرفته می شود، قیمت نهایی این خودروها در سطح بالاتری قرار می گیرد، حتی اگر قیمت پایه آنها پایین تر باشد. همچنین، مشخص شد که نحوه تقسیم درآمد بین تولیدکننده و نمایندگی تأثیر مستقیمی بر سودآوری آنها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم تولیدکننده از درآمد نمایندگی، سود تولیدکننده افزایش می یابد، در حالی که سود نمایندگی ابتدا روند صعودی داشته و پس از رسیدن به نقطه بهینه، کاهش پیدا می کند. تحلیل ها نشان داد که افزایش نسبت تعرفه خودروهای سبز به غیرسبز تأثیر منفی بر منافع زیست محیطی دولت دارد. با این حال، این تغییر بر سود کلی دولت اثر غیرخطی گذاشته و ابتدا باعث افزایش و سپس کاهش آن می شود. یافته ها حاکی از آن است که سیاست های تعرفه ای می تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای هدایت بازار به سمت محصولات سبزتر عمل کند، اما باید با دقت و در نظر گرفتن تمام جوانب طراحی شوند. نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که سیاست گذاری تعرفه ای مبتنی بر نظریه بازی می تواند به طور همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی را محقق سازد. یافته ها حاکی از آن است که تنظیم نسبت بهینه تعرفه خودروهای سبز به غیرسبز نه تنها تعادل مناسبی بین منافع دولت، تولیدکنندگان و نمایندگی ها ایجاد می کند، بلکه می تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای هدایت بازار به سمت محصولات پایدارتر عمل نماید. برای توسعه تحقیقات آتی، پیشنهاد می شود مطالعاتی در زمینه تعمیم ساختار زنجیره تأمین با حضور نمایندگی های خودروهای سبز، بررسی تأثیر تولیدکنندگان داخلی بر رقابت بازار، ارزیابی انواع قراردادهای همکاری بین تولیدکنندگان و نمایندگی ها، تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کنندگان و مقایسه سیاست تعرفه ای با دیگر ابزارهای حمایتی انجام پذیرد. چنین پژوهش هایی می تواند به درک عمیق تری از پویایی های این بازار و طراحی سیاست های مؤثرتر بینجامد.

بکارگیری سیاست های تغییر تعرفه در عرصه ی تجارت، در دهه های اخیر مورد توجه خاص کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. از جمله سیاست های داخلی که در بازار چوب وارداتی مشهود است، اعمال موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای است. با توجه به اهمیت جنگل های کشور و نقشی که در زندگی بشر دارند، حفظ و احیای این منابع همواره از مهمترین موضوعات مورد بحث سیاست گذاران بوده است. بطوری که در طی سال های مختلف، سیاست های متفاوتی از جمله طرح صیانت از جنگل های کشور و حذف تعرفه واردات چوب تعریف و اجرا شده است. در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه چوب و فرآورده های چوبی بر تولید ناخالص ملی و واردات بخش های اقتصادی بر اساس یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مدل بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1395 طراحی شد. نتایج نشان داد که کاهش تعرفه واردات چوب و فرآورده های چوبی باعث افزایش واردات بخش چوب و فرآورده های چوبی و سایر بخش ها، تولید ناخالص ملی و رفاه شده است. اما سطح فعالیت بخش چوب و فرآورده های چوبی داخلی در ابتدا افزایش و سپس با کاهش همراه می باشد. لذا توصیه می شود تعرفه واردات چوب بر اساس یک برنامه زمانی مشخص کاهش یابد که در این برنامه زمانی لازم است مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امکان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تعرفه گذاری کالای وارداتی و رابطه آن با توسعه اقتصادی در ایران از موضوعات اقتصادی می باشد که دارای زمینه ها و پیامدهای اجتماعی گوناگونی است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و. . . با مداخله گری عناصری چون زمانمند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای اجتماعی همچون فساد اداری، دور زدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی، کولبری و. . . منجر گردیده است.

قاچاق پدیده ای چند وجهی است که عوامل متعددی در آن دخیلند. این عوامل طیف وسیعی را در بر می گیرد که عمدتا به ساختارهای اقتصاد ملی و شرایط اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی مربوط می شود؛ هر چند پاره ای از عوامل خارجی را نیز نباید نادیده گرفت.به رغم سهم اندک چای در بودجه خانوار، این محصول از جمله مواد غذایی کشور است که مصرف آن طی چند دهه گذشته روند فزاینده ای داشته و بخش در خور توجهی از آن از طریق واردات تامین شده است؛ آن هم نه واردات رسمی بلکه واردات غیر رسمی و به عبارتی قاچاق. به عنوان مثال 44 درصد از مصرف داخلی در سال 1376 از طریق قاچاق تامین شد که این مقدار با 22.7 درصد افزایش به 66.7 درصد در سال 1381 رسید. از سوی دیگر سیاست افزایش معادل تعرفه ای واردات چای از 3.24 درصد در سال 1368 به 84.46 درصد در سال 1380 با هدف حمایت از چای داخلی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه واردات چای قاچاق را در سال 1381 به مرز 89 هزار تن رساند. افزایش سهم چای وارداتی در مصرف داخلی در سالهای اخیر ضمن وارد آوردن خسارتهای قابل ملاحظه به چایکاران، مشکلات متعدد دیگری را در ابعاد فرهنگی، انتظامی و تجاری کشور ایجاد کرده است که رفع آنها مستلزم صرف بودجه و زمان و اتخاذ سیاستهای مناسب است.برای مقابله با ورود چای به صورت قاچاق ساز و کارهای متعددی وجود دارد که اعمال تعرفه های منطقی از مهمترین آنها محسوب می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تعرفه گمرکی بالاتر از 25 درصد سبب تشویق واردات غیر رسمی چای به کشور می شود. از این رو برای جلوگیری از بروز این پدیده، تعدیل نرخ تعرفه گمرکی ضروری است. در عین حال، از آن جا که تعدیل چنین نرخی به کاهش قیمت واردات چای منتهی می شود، لذا توجه کافی به قیمت تولید داخلی و تفاوت کیفی آن نیز الزامی است. این مقاله با استفاده از آمارهای داخلی و بین المللی (ITC) به بررسی و براورد میزان واردات غیر رسمی (قاچاق) چای به کشور طی سالهای 1376-81، به خصوص در سالهای برنامه سوم توسعه، می پردازد. یافته های این بررسی و پیشنهادهای ارایه شده در پایان مقاله می تواند در سیاست گذاری ها و ساماندهی مساله چای کشور مفید واقع شود.

وجود تبصره های متنوع و استثنایات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملا ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تاثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع بر اقتصاد کشور است.